نفى مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء السبت، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا نقلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية من أن تونس قدمت هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم ولحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها على قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وأضاف المصدر، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن وزارة الشؤون الخارجية إذ "تنفي قطعيا صحة هذا الخبر ، فإنها تعبر عن استغرابها لترويجه في صحيفة طالما ادعت المصداقية والحرفية وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للاستنقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها".

 

وعبر المصدر ذاته عن استغراب الوزارة من " تعمد بعض الأطراف في تونس توظيف هذا الخبر الكاذب أصلا ونسبته، دون التأكد من مدى مصداقيته، إلى وزارة الشؤون الخارجية" ، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات حول الغايات والدوافع الحقيقية التي تكمن وراء ترويج مثل هذه الأخبار المسيئة إلى صورة تونس، في ظرف يستدعي تكاتف جهود الجميع .

 

ولاحظ المصدر أنّ وزارة الشؤون الخارجية تشدد على أن تصويت 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس إلى دعم أوروبي يتماشى ونجاح مسارها الانتقالي وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبي بضرورة سحبها من هذه القائمة.

 

وأكد المصدر أنّ النواب الاوروبيين الـ357 والذين صوتوا لفائدة تونس اعتبروا أن تبني مفوضية الاتحاد الأوروبي بصفة آلية، وفي ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، كان قرارا مجحفا في حق تونس لم يراع مسارها الانتقالي وتعهداتها بتطوير منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قبل موفى سنة 2018.

 

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد قادت تحركا دبلوماسيا على عديد الاصعدة من أجل الاعتراض على لائحة المفوضية الأوروبية المتعلقة بالدول عالية المخاطر فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك منذ منذ اعتماد اللائحة المذكورة يوم 13 ديسمبر 2017، ومن بين تلك التحركات جملة اللقاءات التي عقدها وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، مع سفراء وممثلي جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس. كما تمّ تنظيم خمس زيارات حكومية الى بروكسال وستراسبورغ، مقر البرلمان الاوروبي.

 

وقد أعرب الجانب التونسي خلال مختلف اللقاءات المذكورة عن قلقه العميق من التداعيات السلبية لهذا التصنيف على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل العلاقات التونسية الأوروبية.

 

وكانت تونس قد عبرت يوم 7 فيفري الجاري عن استيائها لقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار "بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب ".

 

وكان البرلمان الاوروبي قد صنف في جلسة عامة، ظهر الاربعاء الماضي، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على موقعه الالكتروني بعد أن عجز، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.

 

وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبناها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ بها 26 نائبا اوروبيا باصواتهم.

 

وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية.

 

(وات)