وأصبحت بريطانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي بداية من عام 1973، ورُغم خروجها من الاتحاد في 31 جانفي 2020، إلا أنها استمرت في الخضوع لقواعد بروكسل طيلة 2020، على خلفية عدم اكتمال عملية الانتقال.

وخلال شهور أجرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات مكثفة حول العلاقات بعد الخروج "بريكست"، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة.

ومع اكتمال الخروج الرسمي، فقد البريطانيون حق الإقامة الدائمة وتصاريح العمل في دول الاتحاد الأوروبي.

بدورهم، لن يستطيع مواطنو الاتحاد العيش في بريطانيا إلا إذا استوفوا شروط الهجرة اللازمة.

وفي رسالته بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي: "هذه لحظة عظيمة للبلاد. لقد نلنا حريتنا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منه".

وصوت 52 بالمئة من الشعب البريطاني لمصلحة قرار خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، في عملية استفتاء شعبية أجرت في جوان 2016، في حين عارضه 48 بالمئة.

وفي الأسبوع الأخير، وقع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الاتفاق التجاري الخاص بمرحلة ما بعد بريكست، لينهي بذلك شهورا من الخلافات بشأن حقوق الصيد وقواعد العمل في المستقبل.

ويعد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه "منظما" لمرحلة ما بعد بريكست بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة، ودخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش.

ويشمل الاتفاق استمرار التجارة عبر الحدود البريطانية مع التكتل دون أي رسوم جمركية أو حصص، ما يعني استمرار تجارة بحوالي 950 مليار دولار، هو حجم التجارة بين بريطانيا والدول الـ26 المتبقية في التكتل.

وتعد بريطانيا المستفيد الأكبر من الاتفاق بين الجانبين بالتجارة دون رسوم أو حصص، إذ تمكن المنتجون البريطانيون من الاحتفاظ بسوق غني وضخم يبلغ حوالي 400 مليون مستهلك.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 ديسمبر 2020.

المصدر: وكالة الأناضول.