وأوضح الدهماني في تصريح لشمس اف ام "مجموعة العمل المالي (GAFI) ،قامت بتقييم منذ سنة 2015  لبلادنا وتبين بأن تونس ليس لها الأليات الضرورية للوقاية من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" مضيفا "هذا لايعني ابـدا ان الدولة التونسية تُشجع على ذلك" وفق تعبيره.

وأضاف الدهماني "الموضوع بدأ مع "وثائق بنما"  وعديد الدول اتخذت اجراءات فى ذلك الوقت ولكن تونس تأخرت،مشيرا الى أن المخاطب الوحيد لهذه المنظمة (GAFI)  هي لجنة التحاليل المالية التي يتراسها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري .

كما شدد الدهماني على أن (GAFI)  قامت مجددا فى شهر نوفمبر 2017  بتقييم الوضع فى تونس وتبين أن تونس لم تحقق تقدما كبيرا فى احداث آليات تحميها من هذه المخاطر مما اضطراهم لاتخاذ مثل هذا الاجراء وهو ادراج تونس فى قائمة سوداء مشيرا الى انه منذ الثورة الي غاية اليوم لم يتمّ اتخاذ اجراءات مطلقة فى هذا الموضوع ،وحتى اصدار قانون محافحة الارهاب وغسيل الاموال جاء بعد الزيارة التي قام بها وفد الــ (GAFI) الى تونس.