حيث قال الدهماني أن هذا القرار جاء لدواع أمنية "لا يريد الغوص في تفاصيلها"، وفق تعبيره.

وأضاف أن تقدير الحكومة كان مبني على المصلحة الوطنية، حيث رأت من الضروري اتخاذ هذا القرار، والشاهد يتحمل مسؤولية ذلك، حسب قوله.

كما شدد الدهماني على ضرورة كشف هوية الأشخاص في الأماكن العمومية.