أصدرت رئاسة الحكومة في العدد السادس من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018، يتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين.

 

وجاء في الفصل الثالث من هذا الأمر أحكام جديدة من بينها ضبط المقدار الشهري الأقصى لجراية مقاوم بثلاثمائة وخمسون دينار والعمل بأحكام هذا الفصل بداية من غرة جانفي 2018 وفق ما ورد في الفصل الخامس.

 

ووفق مقتضيات الأمر الحكومي سيرأس اللجنة الوطنية للمقاومين رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه وتتولى مصالح الهيئة مهام كتابة اللجنة.

 

كما يلغي هذا الأمر جميع الأحكام السابقة التي تتعارض مع هذا الأمر الحكومي.