و عبر عن رفضه لمزيد انهاك المقدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات في عديد المواد التي أصبحت جزءا من الاستهلاك اليومي للمواطن دون أن تنعكس تلك الزيادات و الاجراءات ايجابا على ملفي التنمية و التشغيل اللذين لم تراوحا مكانيهما منذ الثورة الى اليوم.

و توقف المكتب السياسي عند العلامات الفارقة لتدهور الوضع السياسي مسجلا فشل منظومة 2014 في ادارة شؤون الحكم بما أثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية التي بلغت درجة خطر حدوث اضطرابات يصعب التحكم فيها.

و اعتبر أن ضمان الاستقرار السياسي مقدمة و شرط لوضع حد لتدهور الاوضاع العامة و يدعو في هذا الصدد الى تحجيم دور اللوبيات الحزبية و النأي عن توظيف مؤسسات الحكم للتموقع في انتخابات 2019 و فتح أفق جديد لتونس بعيدا عن الصراعات التي تصحب تفكك المنظومات السياسية.

و دعا المكتب السياسي الى فتح حوار مع كل القوى الساعية الى التغيير على قاعدة فتح أفق جديد لتونس يتسم بالجرأة و الشجاعة على تنفيذ اصلاحات عميقة تكون قادرة على إنقاذ تونس و اعادة احياء الامل امام شبابها.

و جدد المكتب السياسي تبنيه خيار المشاركة في الانتخابات البلدية عبر القائمات المواطنية المدعومة من الاحزاب السياسية و المفتوحة للمستقلين و نشطاء المجتمع المدني.