حيث قضت المحكمة بسجن كلّ من عبد العزيز الجريدي وعبد الرزاق الخرزي بستة أشهر مع النفاذ العاجل.

كما تقرر تخطئتهما بخمسة آلاف دينار وذلك في القضية الجزائية التي وجهت فيها النيابة العمومية للموقوفين الاثنين تهمة نشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام وارتكاب موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجّلة.

واستنكر أحد أعضاء هيئة الدفاع صلاح الزعايبي الحكم الذي اعتبره بعيدا عن محتوى الملف والوقائع المنسوبة لمنوّبيه، متابعا "إن التهم مجرّدة وغير ثابتة فضلا على أن الحكم غير مؤسّس لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية ذلك ان الملف يفتقد لاي سند قانوني"، حسب قوله.