زووم - وجهت السلطات الجزائرية، السبت، تحذيرا أخيرا إلى قناة "فرانس 24" الفرنسية الحكومية قبل سحب الاعتماد نهائيا منها، بسبب نشاط "تخريبي" وممارسات "غير مهنية معادية" للبلاد.

 

وقالت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية، في بيان، إن هذا التحذير سببه ما وصفته بـ"تحيز صارخ" للقناة في تغطيتها لمسيرات الحراك، الجمعة.

 

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن "تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة، صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة" من سمتهم "البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية" (دون تحديد).

 

وأضاف البيان أن "وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا"، دون تحديد الشخص الذي مثل المكتب في الاستدعاء.

 

و اعتبرت وزارة الاتصال أن "التكالب الإعلامي لفرانس 24، وتلاعبها ينم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية و الافتراء".

 

وأردفت: "يتجلى اليوم بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط (تأليب) الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور"، دون تحديده.

 

واعتبرت الوزارة الجزائرية أن "خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي".

 

وتابعت: "هناك إصرار (من القناة الفرنسية) مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات (اضطرابات) مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس"، دون ذكرها.

 

ولم يصدر تعقيب رسمي من قناة "فرانس 24" بشأن الاتهامات الجزائرية.

 

ونهاية مارس 2020، استدعت الخارجية الجزائرية، سفير فرنسا السابق لديها، كزافيي دريونكور، احتجاجا على تصريحات لأحد الباحثين وصفتها بـ"الكاذبة" ضد السلطات الجزائرية على قناة "فرانس 24" بشأن مكافحة فيروس كورونا.

 

وقالت الوزارة، في بيان آنذاك، إن "وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، استدعى سفير فرنسا بالجزائر، على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف، الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البلاتوهات (البرامج) التابعة لقناة تلفزيونية عمومية (حكومية) فرنسية".

 

واستضافت قناة "فرانس 24" حينها باحثا من فرنسا، يسمى فرانسيس جيلاس، زعم أن السلطات الجزائرية حولت مساعدة من الصين لمواجهة الفيروس إلى مستشفى عسكري في العاصمة، وأنه يوجد إهمال للسكان، على حد قوله.

 

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سنوات حالة من الشد والجذب، ولطالما شكلت ملفات الذاكرة المرتبطة بالحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830 ـ 1962)، نقطة الخلاف بين البلدين.

 

ومن آن إلى آخر، تشهر الجزائر ورقتي "الذاكرة" و"السيادة" في وجه باريس، بينما دخل الإعلام الحكومي الفرنسي على الخط، من خلال معالجة مكثفة للشأن الجزائري، بشكل أثار غضبا رسميا وحتى شعبيا في الجزائر.