وجاءت هذه الشهادة في إطار تسجيل الهيئة وحفظها للذاكرة الوطنية وبحثها عن الحقيقة.

وأوضح العريض أن التسجيل دام أكثر من ساعة ونصف وذكر فيه أن هذه القضية قد تعهدت بها المحكمة، مشيرا إلى أن تحديد المسؤوليات قانونيا يبقى من المشمولات الحصرية للقضاء.