لكن العريّض شدّد على القول أن دعم حركة النهضة وفق ما أقره المجتمعون من أعضاء شورى النهضة بالحمامات هو رهين ما ستفرزه المؤسسات المتعهدة بالتحقيق ( لجنة برلمانية وهيئة المراقبة العمومية والتحقيق القضائي في القطب الاقتصادي والمالي) في شبهة تضارب المصالح وشبهة الفساد.

و تابع العريض بأن دعم حركة النهضة للحكومة انبنى، على الورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة ومن أبرز محاورها مقاومة الفساد وعلى أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.

وحركة النهضة ستتابع أعمال الهيئات المتعهدة بالتحري في شبهة تضارب المصالح أو الفساد المتعلقة بأسهم شركة الياس الفخفاخ الى حين صدور نتيجة التحقيقات عندها ستقدم موقفها النهائي من الحكومة وفق تصريح العريض لمراسلتنا بالجهة، وفق المصدر نفسه.