تقدّمت منظمة "أنا يقظ" للمحكمة الإدارية بقضية في تجاوز السلطة ضدّ المحكمة الإدارية، لرفضها تمكين المنظمة من نسخ ورقية من التقارير السنوية للمحكمة من سنة 2010 إلى سنة 2016.

 

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء أنّ المحكمة الإدارية طلبت في ردها على المنظمة التوجّه بمطلب النفاذ إلى رئاسة الجمهورية بالإعتماد على الفصل 87 'مكرر' من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على أنّ "يوجّه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بداية كلّ سنة تقريرا سنويا عاما إلى رئيس الجمهورية".

 

ويعد لجوء منظمة "أنا يقظ " إلى المحكمة الإدارية لرفع دعوى على المحكمة ذاتها، سابقة في تاريخ تطبيق الحق في النفاذ إلى المعلومة، لتصبح هذه الهيئة القضائية طرفا في القضية ومرجعا للتظلم في الوقت نفسه.