واِعتبرت النقابات الأمنية، في بيان مشترك، أنّ تصريحات محمد الناصر فيها توجها جليا نحو "تمييع المطلب القاعدي والشرعي للنقابات الأمنية"، من خلال إعطاء أولوية الإنصات إلى مكونات المجتمع المدني، بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي، على حساب أرواح الأمنيين.

ولوحت هذه النقابات برفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري في صورة إستمرار سياسة التجاهل و التسويف وعدم استجابة السلطة التشريعية، إضافة إلى عقد ندوة صحفية يوم 20 نوفمبر، وتنظيم وقفة إحتجاجية وطنية يوم 21 نوفمبر.

كما أعلنت عن قرارها تنظيم وقفات احتجاجية يوم الجمعة القادم بكافة مناطق الجمهورية، مع دعوة جميع الأمنيين من مختلف الأسلاك إلى اِرتداء الشارة الحمراء، وإعطاء مهلة 15 يوما لمجلس نواب الشعب لعرض قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على أنظار الجلسة العامة.

وبيّن البيان ذاته أنّ التوجه لتشريك المجتمع المدني، "تراجعا عن الالتزامات التي تعهدت بها السلطة التشريعية إثر الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب في جويلية الفارط، والتفافا على المطالب المشروعة للأمنيين، واستخفافا بحقوقهم واستهانة بالمخاطر التي يجابهونها في عملهم اليومي".

وأمضى على هذا البيان كل من: نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، ونقابة موظفي الأمن التونسي.

وكان رئيس مجلس نواب الشعبقد أكّد، صباح أمس الأربعاء، أنّ قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين مطروح على اللجان المعنية وهو من أولويات المجلس، معلنا أنّه سيتم تنظيم ندوة بالاِشتراك مع المجتمع المدني للاِستماع الى مقترحاتهم بشأنه.