ويأتي ذلك على إثر برمجة الجلسات المشتركة بداية من الأسبوع المقبل بين ممثلي الوزارات المعنية ولجنة التشريع العام للنظر في مشروع قانون حماية القوات المسلحة العسكرية و قوات الأمن الداخلي و الديوانة بعد التعديلات المقدمة من طرف سلطة الإشراف بالتوافق مع مختلف النقابات الأمنية.

و عبّرت النقابات الممضية على البيان عن اِرتياحها النسبي للتطورات الأخيرة من خلال شروع لجنة التشريع العام في أعمالها ودعت في المقابل الجهات المعنية إلى بذل كافة الجهود لضمان سرعة إحالته للمصادقة مع تجديد إلتزامها لقواعدها من مختلف الأسلاك بالتأهب لتفادي كل سيناريوهات التعطيل الواردة في إطار التجاذبات السياسية و محاولات التلاعب بمعنويات الأمنيين .

النقابات الممضية على البيان هي:

الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي

اتحاد نقابات الحماية المدنية

نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي

النقابة العامة للسجون والإصلاح

نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل.