وقال الهاني ، في تدوينة له على الفايسبوك، أنّ هذا العمل يُشكل إعتداء على الديمقراطية وجريمة يُعاقب عليها القانون، مُشيراً إلى أنّ النيابة العمومية وقوات الأمن لم تتصدّ لما وصفهم بـ"قطّاع الطريق" ولم تعتقلهم لتحيلهم على القضاء.

كما حمّل زياد الهاني النيابة العمومية وقوات الأمن المسؤولية الكاملة في إفلات المجرمين من العقاب، مُتسائلاً "هل نحن أمام جريمة دولة!؟"