ودعا الهاني، في تديونة على صفحته بالفايسبوك، رئيس الجمهورية أنّ يحسم أمره بين "قرار الإقالة المدوي لمديرة ديوانه أو السقوط الأخلاقي المدوي في صورة التغاضي عن جريمتها''.

وفي ما يلي نص التدوينة:

"صباح الخير تونس وبداية أسبوع موفقة للجميع..

لن أكشف سرا حين أقول بأني كنت فاعلا في مساندة الرئيس قيس سعيد خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

لم يكن حينها خياري الأفضل، لكن الأقل سوء. ولو أعيدت الانتخابات اليوم لما غيرت موقفي، رغم تحفظي على العديد من مواقف الرجل.

لكن صمت الرئيس لحد الآن على فضيحة التسجيل المسرب لرئيسة ديوانه، يجعله في وضع قانوني وأخلاقي صعب، وهو الذي بنى رصيده الشخصي على الإلتزام الأخلاقي. وعليه أن يحسم أمره بين أن يكون رئيسا للدولة حافظا لقيم الجمهورية، أو مجرد متهافت على السلطة كغيره من الصعاليك المتهافتين على نهش لحم بلادنا!؟

بين قرار الإقالة المدوي لمديرة ديوانه أو السقوط الأخلاقي المدوي في صورة التغاضي عن جريمتها، على الرئيس قيس سعيد أن يحسم أمره."