زووم - تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 مقترح من طرف الحكومة يقضي بإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية.

 

ويختص مردود هذه المساهمة لتمويل الصناديق الاجتماعية تشمل الأشخاص الطبيعيين من جهة والشركات الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من جهة أخرى.

 

هذا وبيّن الخبير المحاسب وليد بن صالح أنّ هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في حدود 1 بالمئة من الدخل السنوي بما فيهم الأجراء والصناعيين والحرفيين، أي أنها تزداد نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل بما فيها شريحة الأجر الأدنى التي دخلها أقل من 5 آلاف دينار سنويا.

 

وبالنسبة إلى الشركات فإنّ النسبة تكون 1 بالمئة إضافية على المرابيح الخاضعة للأداء، بمعنى أنّ الشركة التي كانت تدفع 25 بالمئة أداء على المرابيح، ستدفع 26 بالمئة وهكذا، فيما أشار الخبير المُحاسب إلى أنّ السنة الفارطة شهدت مساهمة اِستثنائية بـ7.5 بالمئة وقد تعهّد المسؤولون بألاّ يتكرّر هذا في 2018، لكنّنا الآن أمام مساهمة من نوع آخر، "ليست ظرفيّة بل دائمة" بنسبة 1 بالمئة على المداخيل والأرباح.