كما أكد الدهماني في تصريح لموزاييك اف ام أنّ المؤسسات الموجودة في المناطق الداخلية والتي ستنتدب عمال إضافيين ستتكفل الدولة بالمعاليم المدفوعة لصندوق الضمان الاجتماعي لتشجيعها على التشغيل وتخفيف الأعباء مضيفا أنّ نسبة النمو في 2017 تضاعفت مقارنة بسنة 2016 "وننتظر أن تكون في حدود 5% سنة 2020" على حدّ تعبيره.

واعتبر الدهماني أنّ الحكومة تتّجه نحو إعطاء الأمل للتونسيين دون بيع الوهم، قائلا "الاستثمار والعدالة الاجتماعيّة عنوان قانون مالية 2018 خاصة وأنّ الحكومة متّجهة اليوم لخلق مواطن الشغل لأنها ستعطي نتيجة أكيدة بعيدا عن التوقعات الخاطئة، حسب قوله.

كما وجّه الدهماني نداء للمؤسسات للاستثمار وخلق مواطن الشغل، متعهّدا بأنّ الدولة ستكون في دعمهم ومساندتهم.