وحسب ذات الوثيقة، فإنّه سيتمّ مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز في المستويات التالية:

- الأسلاك الرقابية أقصاه 50 بالمائة من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية.

- الأسلاك الأخرى أقصاه 20 بالمائة من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية.

يشار إلى أنّه انطلاقا من روزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة 2018 الذي بدأ منذ شهر جوان الماضي، ومن المفترض أن تكون قد تمت إحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدولة لسنة 2018 إلى مجلس نواب الشعب يوم أمس 15 اكتوبر 2017.