وشدد صباح اليوم على أن الهيئة الانتخابية لا تتدخل البتة في عمل السلطات السياسية على غرار رئاسة الجمهورية أو مجلس نواب الشعب الا أنها ألزمت نفسها برزنامة مضبوطة يؤدي اختلالها الى تأثيرات مالية على مسار قبول الترشحات للانتخابات البلدية الذي انطلقت فيه الهيئة تصل الى مليون دينار وفق تأكيده اضافة الى تاثيرات مالية أخرى تهم كامل المسار الانتخابي.

وأضاف بن حسن قوله بأن تأجيل الانتخابات البلدية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم يمثل خطرا كبيرا على تونس ويعطي صورة سلبية على بلادنا وعلى استقرارها السياسي وانتقالها الديمقراطي مؤكدا أن هذا الخطر قد يتعمق أكثر في صورة تأجيل الاستحقاق الانتخابي دون تحديد تاريخ جديد للانتخابات.

وجدد التأكيد على أن عدم إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي المتعلق بالإنتخابات البلدية ، قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، من شأنه أن يؤثر أيضا على الرزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض ، مشيرا الى أن أعضاء المجلس الموسع للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يواصلون عملهم وتحضيراتهم لإتمام كافة مراحل العملية الانتخابية بصورة طبيعية وعادية.

وذكر في سياق متصل بأن الهيئة قد اجتمعت مساء الجمعة الفارط بممثلي الثمانية أحزاب السياسية الداعية الى تأجيل الانتخابات البلدية والاتفاق على موعد جديد لهذا الاستحقاق نظرا لعدم توفر شروط إنجاحه وفق تقديرها، لافتا الى ما وجدته الهيئة في هذا الصدد من تفهم من قبل هذه الاحزاب بعد النظر في تفاصيل الرزنامة الانتخابية للهيئة.

وات