تمّ التحري في الموضوع من طرف وحدات الحرس الوطني وتبين أنّ العامل المكلّف بفتح و غلق صنبور و توزيع الماء يتولى المحاباة و قبول رشاوي مقابل تزويدهم بالماء وعدم اعتماد رزنامة توزيع المياه المعتمدة بالجهة فتم القبض عليه.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت لمركز الحرس الوطني بساقية سيدي يوسف بالاحتفاظ بالعامل المذكور ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الارتشاء الواقع من موظف عمومي والباعث على ذلك والمشاركة في ذلك".

علما وأنه تم مباشرة إثر ذلك فتح الطريق المذكورة واستئناف حركة المرور وتفرّق المحتجون في ظروف أمنية عادية.