وندّد الحزب بإستمرار التوظيف السياسي لملف الارهاب والإغتيالات من طرف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لابتزاز خصومه السياسيين و تشويههم، مُحملاً المسؤولية للحزب بعرقلة كشف الحقيقة في ملف الإغتيالات من خلال توجيه الإتهامات جزافا ونشر معلومات مزيفة والتعتيم على الحقائق الفاضحة التي تضمنتها الأبحاث القضائية وتعمد تعطيل سير المحاكمة .

كما عبّرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر على حرصها كشف الحقيقة في ملفات الارهاب لقطع الطريق عن التوظيف والمزايدة وعدم التشويش على المسار القضائي لهذه الملفات، مُؤكّدة على مواصلة العمل على الإرتقاء بالممارسة السياسية وجعل محورالصراع السياسي البرامج والأفكار .

هذا وقد شدّدت الهيئة على احتفاظها بحقها في التتبع العدلي ضد حزب الوطنيين الديمقراطيين.