زووم- قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إن ما تضمنه الأمر عدد 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي يوم 22 سبتمبر، يُمثل خطوة جديدة في اتجاه تفكيك أهم مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة والمأزومة التي استنزفت البلاد طيلة العقد المنقضي.

 

وفي المقابل، طالب الوطد بتحديد سقف زمني لهذه الإجراءات وتعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية.

 

واعتبر الحزب في بيان له أصدره مساء اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، أن انفراد رئيس الدولة ومؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الأمر المنشور، دون آليات ديمقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح والاعتراض والتعديل، متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره.

 

وبين أن اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات القانونية والدستورية ونقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات، على اهمية ذلك، دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات والملفات الارهابية ولتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية واقتصاد النهب والتهميش، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت، يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب.