وأكدت البلدية، في بلاغ لها، أنه خلافا لما ورد من ادعاءات صادرة عن النائب كريم الهلالي في تدوينة نشرها على صفحته بـ"الفايسبوك"، "فإن بلدية تونس لم تسند الصفقة المذكورة، حيث لم يتم بعد استيفاء جميع مراحل الإجراءات القانونية الملزمة للمشتري العمومي". ونفت البلدية أن يكون تم التعاقد على 7 سنوات بقيمة 42 م.د كما أكد ذلك الهلالي، مؤكدة أن كراس شروط طلب العروض ينص صراحة على أن التعاقد سيكون لسنة واحدة يمكن تجديدها لمدة أقصاها خمس سنوات، وذلك ضمانا لحقوق البلدية في الفسخ في صورة ثبوت إخلالات في تطبيق شروط التعاقد.  

وأوضحت بلدية تونس أنها اعتمدت في وضع كراس شروط الصفقة مبدأ التشاركية بدعوة ممثلين عن إتحاد الصناعة والتجارة والاستماع لهم لملاءمة كراس الشروط لحاجيات البلدية مع واقع وإمكانيات السوق دون المساس من الهدف المنشود المتمثل في نقلة نوعية في مجال النظافة التي لا يمكن ضمانها إلا بتوفير عناصر الخبرة والموارد اللوجستية والبشرية. واعتبرت أن كريم الهلالي ادعى إقصاء عرض يخص القسط الثاني باعتباره أفضل عرض مالي، موضحة أن معايير فرز العروض في جوانبها الثلاثة، الجانب الإداري والجانب الفني والجانب المالي، يفرض على اللجان المختصة التثبت في توفرها لاعتماد مقبولية العرض على أساس ما يسمى حسب قانون الصفقات العمومية "بالعرض الأفضل".

يذكر أن النائب كريم الهلالي (كتلة حزب افاق تونس بالبرلمان) ، نشر تدوينة بحسابه بالفايسبوك بتاريخ 16 أوت 2017، أشار فيها إلى وجود شبهة فساد تتعلق برئيس بلدية تونس ومصالحها. وأكد الهلالي في تدوينة أن رئيس بلدية تونس أسند الصفقة عدد 2017/3 إلى شركة "V" في القسطين الأول والثاني بما يتجاوز 6 ملايين دينار في السنة ولمدة سبع سنوات لرفع الفضلات بمنطقتي باب بحر والمنزه.  

وات