وشدد الهلالي في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" على أن القانون الانتخابي يمنع على الأحزاب التمويل الخارجي وتم سحب هذا الشرط على الجمعيات بمقتضى تعديل هذا القانون. 

وفي تعليقه على هذا التعديل، أكد أن القانون عام ومجرّد ولا يستهدف أي طرف وتم تعديل القانون الانتخابي بعد ملاحظة ظواهر سلبية على غرار "العتبة" الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تقديم هذه المبادرة منذ سبتمبر 2018 وليس قبيل الانتخابات. 

وشدّد على أهمية ضبط شروط الترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى نقائص تمس من مصداقية العملية الانتخابية تتعلق بالسوابق العدلية وبمبادئ النظام الديمقراطي ودستور البلاد. 

كما اشار الى ما وصفه بـ "التحيّل"من خلال العمل الخيري وتسخير وسيلة اعلامية لخدمة اهداف انتخابية خاصة، كما لمّح إلى أطراف تتمتع بمساندة من لوبيات فساد دون الكشف عن هويتها.