وأفادت المديرة التنفيذية بالنيابة للمنظمة منال بن عاشور الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن المنظمة تقدمت ب 151 مطلب نفاذ إلى المعلومة تم إرسالها إلى المؤسسات العمومية وتمت الاستجابة إلى 63 مطلبا فقط مشيرة الى أن عدد القضايا المرفوعة من طرف المنظمة ضد جهات مختلفة بلغ منذ جويلية 2016 حوالي 68 قضية، تتوزع على 6 قضايا جزائية و قضية استعجالية لدى القضاء العدلي و51 قضية لدى القضاء الإداري.

وأكدت أن منظمة أنا يقظ تعتمد في تحقيقاتها ضد الفساد على التقارير الرقابية على غرار تقارير دائرة المحاسبات والبلاغات الواردة على مركز أنا يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد ومطالب النفاذ التي توجهها إلى مختلف الوزارات والإدارات العمومية ، علاوة على التنقلات الميدانية التي يجريها فريق المنظمة.

وأبرزت أن العديد من التحقيقات وجدت صدى واسعا لأنها من وجهة نظرها  فضحت الفساد الموجود في بعض القطاعات، بينما تحقيقات أخرى اعتبرتها هامة لم تحظ بالاهتمام الواسع معتبرة أن الإدارة التونسية لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع المنظمة على الرغم من وجود ملفات فساد تهم الوزارات والإدارات، حسب تعبيرها.

وأشارت الى أن القضايا التى تم رفعها إلى القطب القضائي المالي لا تزال تراوح مكانها ولم يقع تحقيق فيها تقدما جديا، قائلة  "القطب لم يتحرك بالشكل السريع والعاجل ".

كما أبرزت أنه من خلال التحقيقات التى أنجزتها المنظمة برز بما لا يدع مجالا للشك أن الفساد مستشري في تونس في العديد من المجالات والقطاعات الحساسة في الإدارات وهناك تضارب في استغلال نفوذ وخاصة استشراء الفساد في الشركات المصادرة، حسب قولها.

وأكدت ضرورة أن تجد الدولة الحلول للنهوض بهذه الشركات وإدراجها في الدورة الاقتصادية، منتقدة  اللامبالاة في التعاطي مع ملف الشركات المصادرة وعدم متابعة الأملاك المصادرة.

وبالنسبة إلى التحقيقات القادمة أعلنت بن عاشور أن منظمة يقظ ستقوم بتحقيق استقصائي يهم كل من رجلي الأعمال سليم الرياحي وشفيق الجراية في مجال الفساد المالي.

وات