كما أكد فوزي عبد الرحمان، في تصريح لشمس اف ام أن شركة وطنية قدمت قضية ضد شركة على ملك وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية "فيها نوع من الخطورة فساد ورشوة .." معتبرا أن واجب الحذر يقتضي إبعاد مهدي بن غربية عن الحكومة.

وأوضح فوزي عبد الرحمان أن الفصل في مثل هذه القضايا يدوم بين سنتين و3 سنوات و"الدولة لا يمكنها أن تظل بشبهة فساد على امتداد هذه الفترة لأن ذلك سيمس من مصداقيتها".

ومن جهة أخرى، وبخصوص فتح تحقيق ضد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ومستشاره السابق منير الفرشيشي وإحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي، أوضح  فوزي عبد الرحمان أن حاكم التحقيق سينظر في الملف ويقرر هل يتضمن شروط موضوعية تؤكد ضرورة تقديم قضية رسمية في الغرض أو يقول إن الشروط الموضوعية غير متوفرة وتسقط الدعوى.

وأضاف أنه في حال فتح حاكم التحقيق تحقيق رسمي أو قضية رسمية على رياض المؤخر أن لا يشوش على الحكومة وأن يغادرها خاصة وأن مدة التقاضي طويلة.