وقال الجودي أنّ الشكاية تتعلّق بتدوينة سابقة تساءل فيها، وفي إطار مهامه كرئيس الجمعية التونسية للحوكمة و ناشط في المجتمع المدني، عن مدى صحة معلومات وردت على الجمعية تتعلق بنيّة محافظ البنك المركزي و محاولته تمرير قرار عبر هيئة التأجير و مجلس إدارة البنك يتمّ بمقتضاه الترفيع بخمس مرات تقريبا في أجره و أجر نائب المحافظ و كذلك الكاتب العام.

وأضاف معز الجودي ، في تدوينة له على الفايسبوك، أنّه رغم محاولته القيام بدوره في المجتمع المدني و إثارة اِنتباه الرأي العام عند وجود اِخلالات و تجاوزات حماية للصالح العام،إلاّ أنّه أصبح مستهدفا و محل تتبع و بحث لدى أقوى فرقة أمنية بالبلاد، وذلك وفق تعبيره.

هذا وتسائل في ذات التدوينة "هل هذا معقول؟هل انتهي محافظ البنك المركزى من مشاكل الدينار و التضخم المالي و المديونية و احتياطي العملة الصعبة و الميزان التجاري و تفرغ الي الناشطين في المجتمع المدني و جمعيات الحوكمة و الشفافية للضغط عليهم و قمعهم و ترهيبهم و تلجيم أفواههم؟!"