وحسب مصدر مطلع لـ"الصريح"، فإنّ الأبحاث لم تشمل بعد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لكن قد يتمّ الاستنجاد به كشاهد، حيث أنّ الأبحاث والتحريات مازالت جارية.

وقد تتمّ الإطاحة بعديد الرؤوس بعد إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق نائب المدير ونائب رئيس مصلحة التعامل في البنك المركزي.