وقد أنهت اللجنة عملية الفرز الاداري بعد التثبت والتدقيق في ملفات 51 مترشحا في الاختصاصات الثلاث المطلوبة حسب ما تنص عليه احكام القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وأقرت اللجنة قبول 25 طلب ترشح، فيما رفضت 26 طلبا آخر.

وقرّرت عقد جلسة خلال الاسبوع القادم للتوافق حول ثلاثة مترشحين حسب ما يضبطه القانون.