وأوضّح مصدر "خاص ورسمي"، لـ"الصريح، أنّه بعد الجدل الحاصل حول هذه الإقالة واعتبارها ليست من مشمولات رئيس الحكومة، فإنّ الدستور يحتم أنّ يتخذ القرار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة ويتمّ تقديم الاِقتراح إلى مجلس نواب الشعب للتصويت عليه.
وكانت تصريحات الشاذلي العياري خلال جلسة اِستماع بمجلس النواب، قد أثارت جدلا واسعا خاصة عند تحدثه عن نسبة التضخم حيث اِعتبرها البعض رسالة تشاؤم بعد التصريحات الأخيرة التي أكّدت أنّ سبة النمو سجلت في الثلاثي الأول 2.1 بالمائة وهي رسالة إيجابية.