كما قضت بعدم سماع الدعوة في حق سلوى مليك شقيقته ومديرة البرمجة بإذاعة "الجريد أف أم" بعدم سماع الدعوة في تهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية.

هذا وقد اِمتدت مرافعات لجنة الدفاع المتكون من 12 محاميا على مدى أكثر من 3 ساعات لدحض الركن المادي والمعنوي لتهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية، كما عمل المحامون على كشف الطابع الكيدي للدعوى والذي يهدف إلى هرسلة مديري اذاعة "الجريد أف أم" بتهمة هضم جانب موظف عمومي كانت فيه الضابطة العدلية الخصم والحكم.

وتمّ أيضاً الطعن في الفيديو الذي قام بتصويره أعوان الأمن خلال مداهمة منزل سلام مليك في 7 فيفري المنقضي والذي هدف إلى الضغط على الاعلامي في اتجاه عدم كشف الاعتداء على حقوق طفل قاصر لم يتجاوز 12 سنة باشهار السلاح في وجهه.

وفي هذا الخصوص، أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين احترامها لاستقلالية القضاء كما عبرت عن رفضها القاطع لكل الأحكام والتتبعات العدلية التي تهدف إلى ممارسة ضغط على الاعلاميين والصحفيين ما يعتبر خرقا فادحا للمرسوم 115.

وحييت النقابة في بيان لها جهود لجنة الدفاع وكل الصحفيين وممثلي المجتمع المدني في نصرة هذه القضية العادلة، مُندّدة بالمحاولة الكيدية لاستهداف سلام مليك وراديو جريد أف أم عبر اثارة دعوة وهمية لا صلة لها بواقع الأحداث وتؤكد وقوفها دائما في وجه كل محاولات تركيع الاعلام عبر التتبعات القضائية.