أفاد منسق الوفد الحكومي إلى ولاية توزر، أحمد السليمي، اليوم الاحد 7 مارس 2021، أن المسألة العقارية والمشاريع الفلاحية كانت في صدارة اهتمامات الفاعلين في الجهة، ثم بدرجة ثانية القطاع السياحي، وذلك بعد ورشات العمل التي تم عقدها مع المجتمع المدني ومع مختلف الفاعلين من هياكل حكومية وغير حكومية.

وأشار، في تصريح اعلامي، في ختام زيارة الوفد إلى الولاية التي كانت انطلقت يوم 5 مارس الجاري، إلى أنه تم الخروج بمجموعة من المقترحات القابلة للإنجاز، وتم الاتفاق على آجال زمنية محددة، وعلى حلول مالية وإدارية لمشاريع متعطلة ولقرارات صادرة عن مجالس وزارية تعثر تفعيلها.

وبين، في هذا الصدد، أن نسبة انجاز القرارات الوزارية السابقة لفائدة الجهة بلغت 50 بالمائة وهي تخص 22 قرارا، أنجز منها 12 فقط، ولا يزال 12 قرارا اخر إما بصدد الإنجاز أو يعرف بعض الصعوبات. وقد تم الاتفاق، وفق المتحدث، على التسريع في تفعيل تسعة قرارات أخرى وقع إقرارها بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة بتاريخ 8 فيفري الماضي باعتبار أنها مشاريع قابلة للتنفيذ، حسب رأيه.

وتتعلق هذه القرارات، حسب منسق الوفد الحكومي، بتركيز المجمع المهني المشترك للتمور في ولاية توزر، الى جانب المسألة العقارية، والطاقات المتجددة والسياحة، ومنطقة التبادل التجاري مع الجزائر.

وبين والي توزر، محمد أيمن البجاوي، من جهته، ان أغلب المشاريع المتعطلة تعود إما لأسباب عقارية أو إدارية، موضحا بأن الحلول المقترحة تمثلت في الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع. كما لاحظ الوالي أن تعطل انجاز مجموعة من المناطق السقوية المخصصة لغراسة النخيل يعود الى عدم الانطلاق في حفر الآبار المخصصة لها بسبب صعوبات مالية.

وقد تم الاتفاق، وفق والي الجهة، مع وزارة المالية ووزارة الفلاحة على حل هذا الاشكال، وتحديد موعد 15 أفريل كأجل أقصى للبدء في إطلاق طلبات العروض الخاصة بعدد من آبار الري الفلاحي، كما تم الاتفاق على إطلاق طلبات العروض الخاصة بمشروع تأهيل وتوسعة مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إمكانية عودة أشغال إحداث المسبح الأولمبي المغطى قريبا.

وبخصوص المسألة العقارية التي احتلت حيزا كبيرا من النقاش مع البلديات ومع عدد من ممثلي الجمعيات، بين الوالي أنه تم الاتفاق على التسريع في إجراءات التفويت لفائدة البلديات في أرصدة عقارية، وخاصة تخفيف إجراءات تغيير صبغة البعض منها من فلاحية الى سكنية.

وقال الوالي إن الوفد الحكومي تعهد بتفعيل قرار إحداث منطقة التبادل التجاري الحر مع الجزائر عبر عقد جلسات مع الجانب الجزائري، والنظر في الترتيبات اللازمة لذلك، مضيفا أن عددا من المقترحات الاخرى تم رفعها الى رئاسة الحكومة تتعلق بحلول للأزمة السياحية بتغيير صبغة وطبيعة نشاط عدد من النزل المغلقة الى فضاءات تنشيط سياحي أو محطات استشفائية وغيرها، مع التفكير في تغيير منوال السياحة بالتركيز على السياحة الثقافية والرياضية.

وات