وبيّن مُحافظ البنك المركزي أنّ البلاد شهدت من 2011 إلى 2017 اِرتفاعاً في نسبة التضخم المالي، حيث أنّنا كنّا في وضع من التضخم العادي والأن أصبح التضخّم يتزايد وهذا يقلقنا، وذلك وفق تعبيره.

الشاذلي العياري صارح المجلس بتخوفاته الجدية والمتمثلة أساساً في تزايد التضخم حيث أنّه سيبلغ 5 بالمائة في أواخر 2017 إضافة إلى أنّ العوامل التي تزيد من التضخّم في تزايد، مُضيفاً أنّ ميزانية الدولة تشهد عجزا بسبب التداين ما ينجرّ عنه تمويل البنك المركزي للأسواق الداخلية بملايين الدينارات.

وبخصوص تمويل البنك المركزي للأسواق الداخلية، فقد كشف العياري أنّ نسبة التمويل بلغت 9 مليار دينار، مُوضّحاً أنّ البلاد وصلت لمستويات قياسبة في العجز التجاري بسبب تباين نسبة الصادرات ونسبة الواردات إضافة لكون المتغيرات المؤثرة في الاقتصاد كلها سلبية مما يؤثر على احتياطي البلاد التونسية وسوق الصرف.