وبتفعيل هذا القرار، فسيتعيد الوالي صلاحياته الأمنية السابقة التي كان يتمتع بها قبل الثورة، حيث سيصبح ممثل لرئيس الحمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهات وسيكون مصدر القرار، إضافة إلى أنّه ستمنح له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز بما أنّه أصبح المشرف على اتخاذ القرار ويتحمل كل مسؤولياته في ذلك.

يُذكر أنّ رئاسة الحكومة أصبحت المشرف المباشر على تعيين الولاة والمعتمدين ويرجعون إليها بالنظر ولم يعد بإمكان الولاة اتخاذ القرارات التي تهم الوضع الأمني بل هي بالأساس من مشمولات رؤساء الأقاليم والمناطق الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية.