وجاء قرار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على خلفية ما وصفوه بـ "تردي الوضع المادي للقضاة"، إضافة إلى ظروف العمل التي أصبحت غير ملائمة وسط صمت حكومي متواصل يغيب عنه أي تفاعل معهم.

هذا ومن المنتظر أن يستأنف القضاة العدليين والإداريين والماليين احتجاجهم بوضع الشارة الحمراء لمدة خمسة أيام انطلاقا من يوم 24 إلى غاية 28 أفريل 2017، بالتوازي مع تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها.