وبيّن معز بن فرج، في تصريح لـ"ديوان اف ام"، أن هذه الوضعية ستساهم في مزيد تأزّم الوضع العام للقضاء، مشيرا إلى أنّ سقف المطالب الذي قدّمه المشيشي كان دون المأمول، ورأى أنه كان على رئيس الحكومة عدم تحديد سقف المطالب، وذلك لمواصلة التفاوض ممّا يمكن أن يُفضي إلى حلول.

وأضاف بن فرج أن القضاة لا يرغبون في ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة، لكن يطالبون في نفس السياق بالتوصّل إلى حلول ترضي الطرفين، وفق تعبيره.

وقال أنّ القضاة يطالبون بتخصيص طابع جبائي قدره 10 دنانير يدفعه المواطنين لفائدتهم، قائلا في هذا الصدد "جميع القضاة يشعرون بالفقر والحرمان و10 ألاف اليوم ماتجيش حق كسكروت".

وأكّد أن القضاة سيواصلون اضرابهم إلى حين تحقُق مطالبهم، داعيا إلى ضرورة فتح باب التفاوض من جديد.

يُذكر أنّ القضاة التونسيون قد دخلوا في اضراب عام مفتوح عن العمل انطلق يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، بسبب ما اعتبروه "تردي" الأوضاع الصحية والاجتماعية للقضاة.