ويتنزّل هذا المطلب بعد تعدّد الغيابات التي رصدها ممثلو أنا يقظ في البرلمان والتي تحول دون النظر في مشاريع القوانين المحالة عليه في الآجال المضبوطة للمصادقة عليها، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة لأحكام الفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينصّ على ضرورة الاقتطاع من المنحة في حالة التغيب دون مبرر خاصّة وأنّ عدم تطبيق هذا النصّ يعدّ ضربا من ضروب الفساد وفق التعريف الذي تضمّنه القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين حيثّ نصّ في فصله الثاني على أنّ الفساد هو: "كلّ تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضرّ أو من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة ،وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية..."

وبالتالي فإنّ عدم الاقتطاع من منحة النواب المتغيبين هو ضرب من ضروب إهدار المال العام والذي يستوجب معه المسائلة، خاصّة وأنّ الشرعية الانتخابية لا تحول دون ذلك ، وذلك وفق بيان "أنا يقظ" الذي أكّد مركز "يقظ" يلتزم بمتابعة المسألة إلى حين فرض تنفيذ القانون من طرف مجلس نواب الشعب وذلك إيمانا منه بالمسؤولية الجماعية المتعلّقة بمكافحة الفساد وتطبيقا لما جاء في توطئة الدستور من ضرورة ضمان علوية القانون تجاه جميع مكونات الدولة.