وفي تصريح لـ "الجوهرة اف ام"، استنكرت هاجر بن الشيخ طريقة تعبير عبو عن رأيها خلالها اتهامها وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر بالكذب مطالبة إياه بالاستقالة من منصبه على خلفية شبهة فساد في تعيين أحد مستشاريه بعقد بلغت قيمته 40 ألف دينار، مضيفة أنها "ليست مثالا للأخلاق والتربية، وما قامت به مسرحية شعبوية".

وأضافت بن الشيخ إن العقد الممضى مع مستشار وزير البيئة، اتخذ جميع الإجراءات القانونية، كما أن الوزير لم ينفي وجود العقد وإنما أوضح أنه عقد إسداء خدمات وليس عقد انتداب، فضلا عن أن العقد مر عبر مصالح رئاسة الحكومة ومباشرة المستشار لمهامه تمت من قبل مصالح وزارة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة.

وبشأن قيمة عقد المستشار، أوضحت النائبة أن 40 ألف دينار هي الأجر السنوي الخام، أي بعد إلغاء نسبة الضرائب تصبح القيمة في حدود 25 آلف دينار، بمعدل آلفين دينار شهريا، وهو دخل عادي لمسدين الخدمات المتعاقدين مع جميع الوزارات، حسب تأكيدها.

وحول المبادرة التشريعية التي اقترحت من طرف رئاسة الحكومة لتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بعد تعليق أعماله، اعتبرت بالشيخ أن هذه المبادرة هامة خاصة في الوقت الراهن لتجاوز أزمة المجلس الأعلى للقضاء، والتمكّن من إرساء المحكمة الدستورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة تجاوز إشكال المجلس الأعلى للقضاء، خلفت جدالا في البرلمان، بين من يعتبرها ضرورة لحل الإشكال وبين من يرفضها.