وأكّد الاتحاد أنّه لم يتمّ التشاور معه في الأمر ولا إبلاغه به ممّا يعني رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه، مُحملاً جميع الأطراف وفي مقدّمتها الحكومة مسؤوليتها فيما سينجرّ عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة.

أما عن الوزراء الجُدد، فقد بيّن الاتحاد عبر بيان مكتبه التنفيذي أنّ تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة يُعتبر خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي.

وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بمراجعة هذا التعيين، داعياً من جهة أخرى التونسيات والتونسيين والنقابات والنقابيين إلى اليقظة والاستعداد الدائم لحماية البلاد والدفاع عن منظّمتهم العتيدة وإسقاط كلّ الخطط التي تدفع إلى الفوضى والتناحر.