وأشار نفس المصدر في تصريح لقناة "نسمة" أن وزارة الخارجية التونسية كانت غائبة "رغم ان الدولة السويدية خاطبتها عديد المرات"، الامر الدي اجبر السلطات السويدية على ترحيل التونسيين عبر طائرة خاصة، مؤكدا ان تونس ستكون مجبرة علي دفع حوالي 12 الف دينار تونسي عن كل مهاجر غير شرعي تم ترحيله (648 ألف دينار كمبلغ جملي).

كما أكد عبد الكبير أن السفارات الجزائرية والمغربية والمصرية تدخلت ورفضت الامر وطلبت من الدولة السويدية عبر المنظمات الدولية الافراج عن رعاياها واعادة دراسة ملفاتهم بهدف منحهم اللجوء، في حين لم تتفاعل السفارة التونسية البتة مع الملف ما جعل اكثر من منظمة مهتمة بحقوق اللاجئين في العاصمة السويدية تعرب عن استغرابها.