زووم - أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن القوات الأمنية الليبية سلمت إلى الجهات الأمنية التونسية بمعبر راس جدير مساء أمس الاثنين، دفعة ثانية من نساء وأطفال مقاتلي داعش في ليبيا، ممن كانوا في السجون وفي الملاجئ ودور الرعاية الليبية، بعدد 3 نساء و5 أطفال، بعد دفعة مماثلة تم جلبها الأسبوع الماضي.

 

وأضاف مصطفى عبد الكبير أنه تم إيقاف النساء ال6 لمواصلة المتابعة الأمنية بشأنهن، وفق ما تقتضيه المساءلة الأمنية والتتبع القضائي، فيما تم نقل الأطفال، وعددهم 10، إلى ملجأ رعاية خاص بهم في تونس العاصمة، لتوفير الإحاطة النفسية والرعاية الصحية والإعاشةلهم وتأمين كل احتياجاتهم، بما يراعي وضعياتهم النفسية، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات في إعادة نساء وأطفال الدواعش ستتواصل في دفعات أخرى قريبا، لاستكمال العدد المقدر ب 14 امرأة.

 

وتتنزل هذه العملية في إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين السلطات التونسية والليبية بعد عودة السفير التونسي في نوفمبر الماضي، واتفاقه مع وزير العدل على تطبيق اتفاقية سنة 1971 الممضاة بين تونس وليبيا، والتي تنص على تبادل المجرمين والسجناء والتقارير الأمنية والاستخباراتية.

 

واعتبر عبد الكبير أن "استعادة اطفال الدواعش موضوع مهم جدا، ومن حقهم العودة إلى بلادهم، ومن حق بلدانهم تسلمهم، خاصة إذا ما كان الطرف الآخر موافقا على تسليمهم، مثلما هو الشأن بالنسبة للطرف الليبي".

 

وذكر بأن متابعة مسألة أطفال ونساء داعش تعود الى سنة 2019، بتكوين لجنة متكونة من 6 وزارات، هي الخارجية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والصحة، وعملت بدعم مع المرصد التونسي لحقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي واليونسيف وبعض المنظمات الدولية والوطنية العاملة في الجانب الإنساني بالبلدين، على إنهاء ملف نساء وأطفال داعش في السجون الليبية، مؤكدا أن "العمل لم يكن هينا، بل مر بمطبات، وانتهى إلى بخارطة طريق واضحة للعودة بهم سنة 2021 على مراحل، مراعاة للإمكانيات اللوجستية للدولة التونسية، التي لا تسمح بعودتهم دفعة واحدة، واعتبار لكون مثل هذا الملف جديدا، حسب قوله.

 

وعن إمكانية إعادة أطفال الدواعش إلى عائلاتهم، أوضح المتحدث أن "القرار من مشمولات اللجنة المتكونة من 6 وزارات"، مذكرا بأنه سبق أن تم مؤخرا إعادة طفلين إلى عائلاتيهما من دفعة سابقة في السنة الماضية شملت إعادة امرأة و4 أطفال، فيما بقي اثنان من الأطفال لدى الدولة التونسية، بعد بحث أمني واجتماعي.

 

وقال مصطفى عبد الكبير إن أمد معالجة ملف استعادة أطفال ونساء الدواعش لا يزال طويلا، بسبب وجود أكثر من 150 طفلا وأكثر من 60 امرأة على الحدود السورية التركية، وعلى الحدود السورية العراقية، يتوجب إعادتهم، بما يقتضيه ذلك من متابعة أمنية وقضائية، دون أن ينفي وجود تخوفات، واعتماد مختلف الاجراءات الأمنية، مع تمتعهم بحقوقهم كمواطنين في جوانب معينة، "دون التغافل عن انتمائهم في فترة معينة إلى تنظيم عاث في عديد البلدان فسادا"، حسب تعبيره.

 

المصدر (وات)