وبخصوص الاتهامات بالفساد أفاد سليم بسباس أن هذه الاتهامات لم تصدر من الكتل المساندة للحكومة،خاصة وأن إمكانية التسوية مازالت ممكنة،معلنا أن الحكومة ستصدر امرا ثانيا يأخذ بعين الاعتبار الاشخاص الذين لم ينتفعو بالامر الاول على غرار الراغبين في بناء المنازل.

كما شدد سليم بسباس في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" على أن السلطة الترتيبية ليس لها الحق في اتخاذ الإجراءات دون رقابة.

ومن جهة أخرى وبخصوص النظر في الاوامر التطبيقية لمجلة الاستثمار، اكد سليم بسباس أن الحكومة قدمت بمجلس نواب الشعب ملامح هذه الأوامر وعلى أساسها تمت المصادقة على القانون برمته مضيفا أن مجلس نواب الشعب طالب الحكومة بتقديم الاوامر التطبيقية في صيغتها الجديدة من أجل تدارس جدواها الاقتصادي.

كما أفاد سليم بسباس أنه سيتم توجيه دعوة لسلطة الاشراف من اجل تقديم الاضاحات والمبررات بخصوص التقسيم الجديد لمناطق التنمية الجهوية،الذي يمثل بالاساس عودة للتقسيم القديم الموجود في اطار الحوافز الجبائية.