وأكد بسباس في تصريح لـ "الجوهرة اف أم"، ان هذا القرار سيترتّب عنه ارتفاع في نسبة الفائدة البنكية بالسوق النقدية محذّرا من تداعيات هذه الزيادة على المواطن الذي يعاني أصلا من مديونية كبرى تجاه البنوك.

 ورجّح بسباس ارتفاع كلفة القروض بنحو 4 نقاط مائوية سيتحملها شهريا المواطن في تسديد أقساط القرض البنكي وهو وضع سيؤثر أيضا على القدرة الشّرائية للمستهلك التّونسي بشكل عام مؤكدا أن هذه الزيادة ستعمل على الحد من الامتيازات التي قد يتحصل عليها المواطن في اطار قرض السكن الاجتماعي.

كما أشار إلى تداعيات وخيمة لهذا القرار على المستثمر خاصة في المجال العقّاري، متوقعا عزوف المستثمرين بشكل عام عن الاستثمار. 

وكشف أنه حسب المشرفين على البنك المركزي، فقد تم اتخاد هذا القرار في اجراء استباقي للحد من الضغوط التضخمية في علاقة بارتفاع الأسعار وتدني سعر الدينار حيث أن هذه الزيادة تسعى إلى المحافظة على قيمة الدينار والاستقرار المالي ومقاومة التضخم. 

وشدد بسباس على ضرورة وجود تنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتسيير الاقتصاد الوطني عند اتخاذ مثل هذه القرارات مبيّنا أنه لأول مرة في تونس نعيش وضعية تكون فيها نسبة الفائدة في السوق المالية أعلى بنقطة ونصف من نسبة التضخم. 

وتابع أن المسألة أصبحت تتجاوز البنك المركزي، وفق تعبيره في علاقة بالوضع الاقتصادي، مشيرا إلى خطة لدعوة محافظ البنك المركزي للاستماع اليه في جلسة عامة.