وأضافت الوزارة أن ذلك مجانب تماما للصواب لأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي قضائية بحتة ولا تتعدى إطار التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات في المجال القانوني بالنسبة للمهن القضائية وفق ما تم تضمينه في بلاغ وزارة العدل الصادر بتاريخ 06 فيفري 2017، معتبرة ما جاء في المقال ضربا من الخيال افتقد فيه صاحبه الحرفية والمهنية ولم يكلف نفسه حتى عناء الاتصال بمصالحها للاستيضاح عن المسألة. 

كما عبرت الوزارة عن شديد استغرابها من الربط الحاصل في المقال المذكور بين المذكّرة الموقع عليها وما أورده كاتب المقال حول " إمكانية ترحيل تونسيين من ألمانيا " نافية وجود أي علاقة بين الموضوعين.