قال وزير العدل محمد بوستة، خلال جلسة استماع لأعضاء الحكومة في مجلس نواب الشعب، أنّ الجهود متواصلة لمراجعة للمنظومة الجزائية في تونس وتغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم، مع إعتماد آليات جديدة مثل السوار الإلكتروني.

 

وبخصوص وضعية السجون وظاهرة الاكتظاظ بها وتطبيق البروتوكولات الصحية فيها توقيا من فيروس كورونا المستجد، قال الوزير أنّه سيقدم إجابات مكتوبة إلى المجلس النيابي ردا على التساؤلات ذات الصلة التي طرحها النواب.

 

وتطرق وزير العدل في تعقيبه إلى وضعيات مقرات عدد من المحاكم في البلاد، موضّحا أنّ وزارته ستتعهد خلال السنة الجارية، ووفق برنامج في الغرض، بمقرات 30 محكمة بعد أنّ تم الانتهاء من تجديد عديد المقرات.

 

كما تطرق الوزير إلى مشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس في الأرض التي كانت مخصصة في السابق للسجن المدني 9 أفريل بالعاصمة.