وأضاف ابراهيم في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ الحكومة مازالت تنتهج "عقلية تصريف الأعمال" في تسييرها لشؤون البلاد، ولم تتحلى، إلى حد الآن، بالشجاعة اللازمة لإحداث تغييرات حقيقية تمس الاقتصاد التونسي، بحسب تقديره.

ومن جهة أخرى وبخصوص قانون المالية لسنة 2017، انتقد ياسين ابراهيم عدة جوانب تضمنها بينها فرض ضريبة على المؤسسات "محرك الاستثمار وخلق الثورة ومواطن الشغل" مشددا على أن يوسف الشاهد استجاب في النهاية لطلبات المنظمة الشغيلة، وتراجع عن خطابه الأول في البرلمان بإيجاد حل جذري بخصوص المؤسسات العمومية التي تعاني من وضع مالي صعب لأنها "خطوط حمراء بالنسبة إلى أحد الأطراف الاجتماعية".

واعتبر وزير الاستثمار السابق أنّ الحكومة لم تتخذ أي خطوات جدية لمعالجة وضعية الصناديق الاجتماعية.

كما حذّر براهيم من أن قانون المالية الحالي قد يتسبب في مزيد تدهور توازنات المالية العمومية لأنه قانون ''غير واقعي''، متوقعا أن يتم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي موفى السنة الحالية.