زووم - تبعا للاستفسارات المتعددة من قبل الضحايا والمهتمين بمسار العدالة الانتقالية، قدّمت هيئة الحقيقة و الكرامة جملة من التوضيحات.

 

وأكّدت الهيئة على أنّ ملف العفو التشريعي العام وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا تنظمه تشريعات خاصة وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي، إلاّ أنّ الهيئة تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة وحثتها على تسوية هذا الموضوع وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابيات والتعويضات وتمكين المعنيين بالعفو العام بما أقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية.

 

وفيما يلي بقيّة بلاغ الهيئة :

 

"وحيث بالنسبة لمزيد تفعيل الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 نشير إلى أن إمكانيات الهيئة وميزانيتها الحالية لا تسمح بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات وتتعهد بدراستها والتفاعل معها.

 

أما فيما يتعلق بالعناية الفورية وجبر الضرر العاجل فقد عالجت الهيئة آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل

 

وحيث بخصوص صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد تشير الهيئة الى أن "جبر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير اشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية على ان يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ ". وحيث من جهة أخرى نص الفصل 41 من القانون الأساسي المذكور انه " يحدث صندوق يطلق عليه صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر ".

 

وحيث بناء على ذلك فان جبر الضرر والتعويض للضحايا هو من القرارات المرتبطة بإحداث" صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" والذي نص القانون على ان احداثه وتنظيمه وتسييره وتمويله يتم بأمر من رئاسة الحكومة.

 

وحيث تؤكد الهيئة على ان هذا الامر لازال مشروعا قيد الدرس والتفاوض مع رئاسة الحكومة وهي تسعى الى ان يعالج في أقرب الآجال."