وذكّر الحزب، في بلاغ له، بأنّ وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية حددت محاور التنمية الجهوية و مكافحة الفساد و التهرب الجبائي و العدالة بين الجهات و الفئات كأولويات لا تراجع عن تنفيذها دون تأخير.

هذا و شدّد على أنه لا استقرار و لا أمن ما دامت جهات بأسرها تعاني الحرمان و التهميش و لازال اليأس يسيطر على شبابها الذي فقد الثقة في المستقبل و في امكانية تغيير أوضاعه دون تفجير غضبه في وجه الجميع، مُطالباً الحكومة التي أقرت بمشروعية هذه التحركات الى تغيير اسلوب التعاطي مع استحقاقات التنمية و التشغيل و وضع برنامج استثنائي يحول الدولة الى قاطرة التنمية في هذه الجهات و تنفيذ مشاريع تنموية تعمل على تغيير اوجه الحياة البائسة فيها و تعيد بناء الثقة المفقودة بين الدولة و المواطن بعيدا عن سياسة اطفاء الحرائق و المسكنات الوقتية التي أثبتت عدم جدواها.