صادق مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 على مشروع قانون من فصل وحيد يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، في اتجاه تعليق العمل بأحكام الفصل 227 مكرّر من المجلة المتعلق بتزويج القاصرات.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، أنّ الحكومة صادقت على مشروع قانون بفصل وحيد يلغي أحكام مجلة الاجراءت الجزائية وسيقدم إلى مجلس نواب الشعب في انتظار مصادقة المجلس على قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

 

وللإشارة فإنّ الفصل في صيغته السابقة ينصّ على أنّه "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة، وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام... وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".