وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن مصالحها المختصة قد أمّنت عملية مرافقة الضحية و بادرت بالمتابعة الصحية والنفسية والأسرية والاجتماعية المناسبة والضرورية لها، وتوفير آليات الحماية المراعية لخصوصياتها، وذلك في جميع أطوار السّماع والبحث والعرض على الفحص الطبي، تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وأكدت في هذا الصدد، حرصها على مواصلة تأمين حصص المتابعة نفسية للطفلة الضحية، بتوفير أخصائية نفسية من طرف مندوب حماية الطفولة بالجهة. كما قامت الوزارة، في نفس السياق، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في العمل الشبكي، وهي الوحدة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والأطفال والنيابة العمومية المختصة ترابيا والمصالح الجهوية لوزارة الصحة والمصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية، بغاية ضمان حسن التعهد بالطفلة الضحية، بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها، وفق ما تقتضيه أحكام مجلة حماية الطفل، وإيقاف الجناة وتتبعهم جزائيا تبعا للمجلة الجزائية.

وشدّدت في ذات البيان، على أهمية التكامل بين دور الدولة والأسرة في حماية الأطفال ورعايتهم تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور التونسي الذي ينصّ على أنّ "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة، ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم..."، لافتة إلى أنها تعمل على التنسيق مع كافة الهياكل المعنية لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للضحية ولوالدتها حفاظا على توازنهما النفسي والصحي. ودعت وزارة المرأة، في هذا الصدد، كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى مزيد الحرص، عند التعاطي مع قضايا الاعتداء الجنسي ضد القصر، على مراعاة مصلحتهم الفضلى، وحمايتهم من أيّ تعكّر صحّي أو نفسي، وضمان سريّة حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.

وكان مندوب حماية الطفولة بالقيروان صبري بحيبح، أكد اليوم الأربعاء أنه تم التعهد بملف طفلة أصيلة مدينة القيروان تعرضت إلى الاغتصاب الجماعي لمدة 3 أيام متتالية في منطقة ريفية تابعة لإحدى معتمديات الولاية من قبل 10 أشخاص من بينهم اثنان متزوجان.

وقد أذنت النيابة العمومية بإيقاف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، تم القبض على 9 منهم ومازال شخص واحد بحالة فرار، وفق المصدر ذاته.